languageFrançais

العياري:الاقتراض من البنك المركزي اختيار صائب لكن حسن توظيفه هو الأهم

قال  الخبير  الجبائي والأستاذ الجامعي  محمد صالح العياري في تصريح لموزاييك الثلاثاء 21 أكتوبر 2025 إنه بالنظر إلى ما هو مضمن  من موارد  اقتراض خارجي وداخلي بمشروع قانون  مالية سنة 2026 فان المجموع العام للاقتراض سيصل إلى  27.064 مليار دينار  و بالمقارنة مع السنة الفارطة الذي كان فيها مجموع الاقتراض في  حدود 28 مليار دينار فقد تمت ملاحظة وجود  نقص ب3.35 بالمائة في نسبة الاقتراض ككل .

وأضاف محمد صالح العياري  أن هذه النتيجة تبرز وجود توجه جديد  من الدولة نحو التقليص من موارد الاقتراض الخارجي سنويا والتي لن تتجاوز ال6.8 مليار دينارا السنة القادمة في حين نسبة الاقتراض الداخلي محددة ب 19.056 مليار دينار  ما يبرز أن موارد الاقتراض الداخلي تفوق معدل موارد الاقتراض الخارجي وهو عكس ما كان معمول به في فترة الاقتراض من صندوق النقد الدولي

وفي سياق متصل بين العياري أنه مع هذا التوجه  لازالت الدولة تواصل في الاقتراض   من البنك المركزي الذي أقرته الدولة منذ سنة 2020 والذي اقرضها 3 مليار دينار  في تلك الفترة إلا انه خلال السنتين الماضيتين اقرض  البنك المركزي ميزانية  الدولة  مجموع  14 مليار دينار .

اللجوء للاكتتاب الرقاعي لدى البنوك التونسية سيثقل كاهل الدولة

وأضاف أن الجديد أيضا ضمن مشروع قانون مالية سنة 2026 في  الفصل 12 من القانون فانه سيتم الترخيص استثنائيا  للبنك المركزي لمنح الدولة  تسهيلات بمبلغ أقصاه 11 مليار دينار ولكن السؤال المطروح هو هذا الاقتراض الداخلي  والي ماذا سيوجه ؟ لأنه إذا تم استغلالها للدعم والاستهلاك فان الدولة لن تعطي الدفع اللازم والضروري للاقتصاد التونسي لكن إذا تم توجيه  هذا الاقتراض للمشاريع والاستثمار  فان تأثيره سيكون ايجابيا على الاقتصاد التونسي.

وابرز أن الاقتراض الداخلي من البنك المركزي سيكون دون فائدة موظفة وعلى مدة تسديد على 15 سنة مع 3 سنوات إمهال وهي امتيازات من المستحيل تمتيع الدولة بها  عند الاقتراض بالاكتتاب الرقاعي لدى البنوك التونسية  لان نسبة الفائدة تصل إلى 9.5 بالمائة وهو ما يثقل كاهل الدولة .

واعتبر العياري أن اختيار الدولة الاقتراض من البنك المركزي اختيار صائب لأنه يخفف الكلفة على ميزانية الدولة وسيمكن  الاقتصاد التونسي من  العودة على السكة شريطة توجيه مبلغ القرض (11 مليار دينار ) نحو دفع الاستثمار ومشاريع حقيقية  تخلق مواطن شغل إضافية .

هناء السلطاني